الترتيب بين الخصوم وكيفيّته أقول : وما ذاك إلاّ من أجل صيانة حقوقهم عن الضياع والحفاظ على المحكمة لتسيير دفّة النظام فيها ؛ علماً بأنّ المعمول به في المحاكم الآن هو مراعاة الترتيب والتسلسل حسب تاريخ استلام الملفّات . وبالتالي ، يؤمن من عدم التدخّل ، بلحاظ التقديم والتأخير ، لأنّ مثل هذا التدخّل يعدّ ظلماً وتضييعاً لحقوق الناس . نعم ، في بعض الحالات الخاصّة ، يلزم مثل ذلك ، كأن تكون القضيّة المترافع فيها بحيث لو تأخّر النظر فيها ، كانت مدّعاة لترتّب الضرر عليها ، وحصول المفاسد القانونيّة من جرّائه وربما أدّى ذلك إلى تضييع حقّ غير قابل للتلافي . ولكن ينبغي التأكيد هنا ، إنّ مثل هذا الإجراء إنّما هو استثناء ؛ كما أنّ تشخيصه موكول إلى نظر الحاكم نفسه .